أصدرت حركة النهضة المعارضة مساء اليوم بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك اكدت عبره أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة تابع بقلق بالغ مجريات جلسة محاكمة ما يُعرف بقضية “التآمر 1″، التي انعقدت يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، والتي تضمّ بين المتهمين عددًا من أبرز القيادات السياسية للحركة وشخصيات وطنية معارضة.
وقد عبرت الحركة عن رفضها لهذه المحاكمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتهديدًا خطيرًا للمسار الديمقراطي والحريات العامة في تونس مشيرة إن قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وحرمان المتهمين من حضور الجلسة، يمثل اعتداءً واضحًا على حق الدفاع، ويكرّس سياسة التعتيم الممنهج التي تخفي حجم التلفيق والتزوير الذي شاب الملف، خاصة في ظل فرار القاضي الذي تعهّد به خارج البلاد على حد تعبيرهم .
كما استنكرت الحركة المحاولات الممنهجة لبعض الأطراف الإعلامية المتواطئة مع السلطة، والتي تعمل على تضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقتطفات من محاضر التحقيق وعرضها بشكل محرف يخدم أجندات سياسية تهدف إلى تشويه المعارضين والتأثير على سير العدالة. إن استقلال القضاء ونزاهة المحاكمات لا يمكن أن يتحققا في ظل الضغوط السياسية والتوظيف الإعلامي للقضايا القضائية وفق نص البيان.
و اكدت الحركة أن قضية “التآمر 1” تمثل تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية عبر ملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية، وهي جزء من سياسة عامة تهدف إلى تصفية كل الأصوات المعارضة للسلطة القائمة، في محاولة لإعادة البلاد إلى مربع الحكم الفردي.
و حسب ذات البيان فان الحركة حذرت من مخاطر الزج بالقضاء في الصراعات السياسية، مشددة على أن الملاحقات القضائية للمعارضين لن تحلّ أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، بل ستعمّق حالة الاحتقان، وتزيد من عزلة تونس عن محيطها الإقليمي والدولي. إن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الوطني الحقيقي، واحترام الحقوق والحريات، والكفّ عن استعمال القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين وفق قولها.
و دعت الحركة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية الوطنية إلى متابعة هذا الملف عن كثب، والتصدي لكل أشكال الانحراف بالسلطة، كما تجدد تمسكها بالنضال السلمي والمدني دفاعًا عن الديمقراطية والعدالة، ورفضها لكل محاولات العودة إلى الحكم القمعي والاستبدادي.
كاتب
