وأكد الوزير في ذات الإطار أن المؤشرات التنموية بولاية القصرين متدنية فهي تحت المعدل الوطني في مستوى مؤشر التنمية الجهوية الذي يلخص عديد المؤشرات ( ولاية القصرين تحتل حاليا المرتبة قبل الأخيرة بمعدل 0 فاصل 373)، مبينا أن هذه المؤشرات تتناقض مع ما تتوفر عليه هذه الربوع من مقومات متنوعة، سياحية وفلاحية وطبيعية..، لكنها تفتقر لعديد المرافق خاصة على مستوى البنية التحتية .

وذكر أن تجسيم وتكريس الدور الاجتماعي للدولة هو توجه رئاسي لا حياد فيه كما أنه ليس بمعزل عن القطاع الخاص وهو ما سيترجمه المخطط التنموي المقبل.

وقال من جهة أخرى، « هناك مشاريع عمومية تمويلاتها موجودة على غرار مشروع الرواق الاقتصادي ( الطريق السريعة) الذي يربط ولاية صفاقس بولايتي القصرين وسيدي بوزيد » معتبرا إياه من المشاريع الهامة إذ سيساعد على تمركز أكثر للخواص بالولاية وعلى تنشيط الدورة الاقتصادية بها، كما سيسهل الوصول للولاية.

وفي سياق متصل تحدث عبد الحفيظ عن الأملاك المصادرة على غرار مصنع الآجر بالقصرين المدينة ، قائلا: « إن هذا المصنع هو مثال حي لسوء التصرف الذي وقع الأملاك المصادرة وعلى الدولة أن ترى الإمكانيات اللازمة لحل اشكاليات الأملاك المصادرة و القطاع الخاص وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة.

وأشرف وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر ولاية القصرين على جلسة عمل خصصت لمناقشة واقع وآفاق الوضع التنموي الراهن بالجهة وذلك بحضور ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي المنظمات الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الجهوي والمجالس المحلية.

وتحول الوزير إثر ذلك تاى عدد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية والفلاحية بالجهة على غرار مصنع الآجر المغلق منذ سنوات وشركة تثمين التين الشوكي بالمنطقة الصناعية بالقصرين أين اطلع على سير نشاطها.