وزير الصحة، علي المرابط، اليوم الجمعة 17 ماي 2014
في افتتاح أشغال الأيام الدولية الأولى للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية التي تحتضنها تونس اليوم وغدا، إن “الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية تمثل ركيزة أساسية في الترسانة العلاجية”، كما أشار إلى أن تنظيم هذه الأيام “ستكمن من تعزيز موقع الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في مجال التكفل بالمرضى وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الأرباح بالنسبة إلى الصحة العمومية”، وفق وكالة وات.
يجب تشجيع اللجوء إلى للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية التي من شأنها ان تحسن نفاذ المرضى إلى الأدوية العلاجية المبتكرة.
هذا ولفت مرابط وفق ذات المصدر إلى أن التشجيع على استعمال الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية يندرج في إطار الاستراتيجية الدوائية الوطنية التي تهدف إلى ضمان توفير الأدوية للجميع خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
أزمة كوفيد 19 كشفت عن الحاجة الملحة للنهوض بالإنتاج المحلي للأدوية من أجل ضمان توفيرها في كل الأوقات.
وذكّر وزير الصحة بإحداث الوكالة الوطنية للدواء في إطار الاستراتيجية الدوائية الوطنية، مفيدا بأن النصوص التطبيقية لتفعيل هذه الوكالة “بصدد الإعداد”.
مضيفا:
سيتم تقليص فترة إسناد رخصة ترويج الأدوية من أجل النهوض بإنتاج الأدوية في تونس، و وزارة الصحة لن تسمح بتاتا بترويج أدوية غير فعالة” في السوق.
مشددا على التزام وزارته بتشجيع كل المبادارت الحسنة التي ترافق الاستخدام الجيد للأدوية وترشيد استعمالها.
من جانبه، قال رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة، كمال إيدير إنّ سياسة الأدوية الجنيسة تمثل تحديا كبيرا في مجال تطوير النظام الصحي، وفق وكالة وات.
معتبرا أن “(الأدوية الجنيسة) تسمح بترشيد نفقات الصحة وتمكن من النفاذ العادل للأدوية للمواطنين حسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.
مشددا على أن الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية تقدم نفس المنافع العلاجية ونفس الضمانات على مستوى السلامة والجودة كما هو الحال بالنسبة للأدوية الأصلية وبتكاليف أقل”.
