الأخباروطنية

وزيرة المالية: ميزانية الدولة لسنة 2027 تقدر ب82402 مليون دينار

سنة 2027 هي سنة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030

تقدر ميزانية الدولة لسنة 2027 ب 82402 مليون دينار مسجلة تطورا في حدود 3.5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2026، حسب ما كشفته وزير المالية مشكاة سلامة الخالدي.

وقالت الوزيرة، خلال عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقر البرلمان، إن سنة 2027 هي سنة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030.

ارتفاع المداخيل الجبائية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026

وأشارت وزيرة المالية إلى ارتفاع مداخيل ميزانية الدولة المستخلصة إلى موفى سبتمبر 2026 بنسبة 3,1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 لتصل إلى نحو 37 ألفا و69 مليون دينار.

وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة أن المداخيل الجبائية استأثرت بالنصيب الأكبر من إجمالي المداخيل، إذ بلغت 34 ألفا و946 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4,6 بالمائة على أساس سنوي، مع تسجيل نسبة إنجاز في حدود 73 بالمائة من التقديرات.

في المقابل، بلغت المداخيل غير الجبائية والهبات 2124 مليون دينار، بنسبة إنجاز قُدرت بـ44,4 بالمائة من المبالغ المبرمجة.

وعلى مستوى النفقات المرتبطة بالدين العمومي، ناهزت المبالغ المسددة بعنوان خدمة الدين 17 ألفا و906 ملايين دينار إلى موفى سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 77 بالمائة من التقديرات، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة.

كما تم سداد قرض من السوق المالية بقيمة ناهزت 740 مليون أورو.

وبينت سلامة أن هذه المؤشرات تعكس تطور الموارد الجبائية، التي تمثل المكوّن الرئيسي لمداخيل الدولة، من جهة، وحجم الالتزامات المالية المرتبطة بخدمة الدين العمومي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، من جهة أخرى.

أبرز الأولويات المالية

وتتمثل أبرز الأولويات المالية، وفق الوزيرة، في تحسين تعبئة الموارد الذاتية، ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ورقمنة الإدارة، وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين نجاعته، إلى جانب التحكم في التداين العمومي بما يضمن استدامته.

وعلى المستوى الاجتماعي، تشمل الأولويات مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل، وتوفير حاجيات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل العمومي، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومواصلة إصلاح قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي.

أما الأولويات التنموية، فتتركز، وفق المعطيات المقدمة، على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنمية الجهوية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، وتسريع الانتقال الطاقي، إلى جانب دعم التحول الرقمي.

 

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى