أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق وزير النقل الأسبق، عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين سابقين بمؤسسة حكومية بترولية، وذلك على خلفية معاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لرجل الأعمال محمد فريخة والمؤسسة العمومية البترولية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن محمد فريخة مدة 7 أعوام مع تسليط خطية مالية عليه، وبالسجن مدة 6 أعوام في حق إطارين سابقين بالمؤسسة الحكومية البترولية، مع تسليط خطية مالية عليهما، مع سجن الهاروني لمدة سنتين.
كاتب
