قضت الدائرة الجناحية 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الناشط السياسي خيام التركي، والقاضية بسجنه مدة أربعة أعوام مع تسليط خطايا مالية عليه.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن خيام التركي مدة أربعة أعوام على ذمة أربع قضايا ذات صبغة جبائية منشورة في حقه، وذلك بسنتين سجناً مع خطايا مالية في قضيتين، وخطايا مالية في القضيتين الأخريين.
كاتب
