وجّه السياسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رسالة من السجن المدني ببرج الرومي، حيّا من خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى جانب سائر المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، على دعوتها إلى المشاركة في المسيرة المقرّر تنظيمها يوم 17 أكتوبر 2026.
واعتبر الشابي، في رسالته المؤرخة في 15 أكتوبر 2026، أن هذه المسيرة تأتي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور المقدرة الشرائية، واتساع البطالة، وتراجع الخدمات العمومية، والتضييق على الحريات، مؤكدا أنها تمثّل صرخة في وجه الانسداد والإقصاء والانفراد بالقرار، ودفاعا عن حق التونسيات والتونسيين في الشغل والعيش الكريم والحرية والكرامة.
كما وجّه الشابي تحية إلى رفاقه ورفيقاته في الحزب الجمهوري ومختلف القوى الديمقراطية والمدنية، مثمّنا مواصلة النضال ضد الاستبداد والتضامن مع المعتقلين السياسيين والدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية، انطلاقا من الإيمان بأن الحقوق لا تتجزأ وأن الحرية حق للجميع.
ودعا، من داخل سجنه، عموم التونسيات والتونسيين إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 17 أكتوبر، دفاعا عن الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وحماية المقدرة الشرائية والمرافق العمومية وصون الحقوق والحريات، إلى جانب المطالبة باستعادة الحوار الاجتماعي والديمقراطية.
وختم عصام الشابي رسالته بالدعوة إلى الحضور والمشاركة في المسيرة، قائلا: «كونوا في الموعد يوم 17 أكتوبر من أجل تونس حرة، ديمقراطية وعادلة، تحفظ كرامة أبنائها وتفتح أمامهم أفقا جديدا».
كاتب
