يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على جملة من الأولويات الأساسية، أبرزها دعم الأمن الغذائي من خلال تمويل المشاريع في مجال الإنتاج الفلاحي ومساندة صغار الفلاحين ودعم منظومة زيت الزيتون.
وحسب الوثيقة التي تلقاها مجلس نواب الشعب لمشروع قانون المالية، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، من بين الأولويات دعم الأمن المائي من خلال مواصلة تمويل المشاريع الكبرى لتعبئة ونقل المياه وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو تحسين التصرف في الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
كما يقوم مشروع قانون المالية على دعم الأمن الطاقي من خلال التشجيع على إنتاج واستعمال الطاقات المتجددة بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
وتضمن مشروع القانون التأكيد على مساندة الدولة للمؤسسات العمومية من خلال تخفيف أعبائها والتقليص من مديونيتها قصد المساهمة في تطهير وضعيتها المالية لضمان استدامتها والرفع من أدائها وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي بما يساهم في المحافظة على القدرة الاقتصادية للمؤسسات والمواطنين ودعم الاستثمار والحد من الضغط الجبائي.
كاتب
