أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بيانه الصادر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، بمناسبة ذكرى الجلاء أن حماية الدّولة ومؤسساتها وصون أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية جامعة، تستوجب اليقظة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بمصالح الوطن العليا أو النيل من تماسكه.
وجدد المجلس في ذات البيات، رفضه القاطع كُلّ أشكال العمالة والارتهان والتبعيّة، وكلّ محاولة تستهدف إخضاع الإرادة التونسية أو فرض الوصاية على قرارها الوطني أو إعادة إنتاج النفوذ الاستعماري بأشكال جديدة،
وأكد المجلس حق تونس في اختيار مسارها ورسم خياراتها وفق إرادة شعبها ومصالحه العليا، وصون استقلال قرارها من كل إملاء أو تدخّل.
وشدد على أن صون مكاسب الاستقلال يقتضي تعزيز مقوّمات القوة الوطنية، من خلال حماية الثروات والمقدّرات، ودعم الإنتاج الوطني، وتثمين الكفاءات والطاقات التونسية، وتطوير قدرة الاقتصاد على الصمود، بما يعزز استقلالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ويوجّه إمكانات البلاد نحو خدمة الشعب وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
كاتب
