نشرت الصفحة الرسمية للصحفي زياد الهاني رسالة من سجنه بالمرناقية، أكد من خلالها أنه وجّه يوم 28 سبتمبر 2026 مراسلة إلى رئيسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، طالب فيها بالحضور شخصيا في الجلسة المقررة يوم 16 أكتوبر الجاري، باعتبار أنه يحاكم في حالة سراح، وذلك على خلفية الإشكالات التي واجهها خلال حضوره السابق عن بعد، خاصة بسبب مشاكل في السمع والنظر وسوء التغطية التقنية التي حالت، وفق قوله، دون فهمه لما كان يدور داخل قاعة المحكمة.
كما أكد الهاني أنه أعلم رئيسة الدائرة بما اعتبره تحويل صفته من شاهد إلى متهم خلال البحث، بهدف الضغط عليه وإجباره على تسليم هاتفه وتفتيشه وكشف مصادره الصحفية، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا للفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.
وتطرق الهاني إلى ما ورد في قرار إحالته بشأن اتصالاته بمنذر الونيسي وشهرزاد عكاشة وحصوله منها على ملف قضية جارية، مؤكدا أن إجراء الاستجوابات والحصول على الوثائق الرسمية للتحقق من المعلومات وإثراء العمل الصحفي يندرج، وفق تقديره، ضمن صميم العمل الصحفي.
كاتب
