تنطلق اليوم الخميس غرّة أكتوبر 2026، عملية إيداع مطالب “القرض على الشرف”عبر منصة رقميّة، باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات.
وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أوضمانات معقدة، وفق ما ورد بفيديو توضيحي نشره المجلس البنكي والمالي على صفحته الرسمية، مؤخرا، على “فايسبوك”. ووفق التوضيحات الصادرة عن المجلس، توزع القروض الممنوحة وفق هذه الآلية حسب طبيعة النشاط واحتياجات المنتفعين. فبالنسبة للأفراد، يمكن أن يتمتعوا بقروض تمويلية تصل إلى 5 آلاف دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية، أما أصحاب المشاريع الصغرى، فيمكنهم الحصول على تمويلات تصل إلى 10 آلاف دينار لدعم أنشطتهم المهنية. وبخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فتم تحديد سقف إسناد يصل إلى 25 ألف دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية.
وأفاد المجلس، أن نظام ” القرض على الشرف” يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة التي تهدف إلى تيسير الحصول على التمويل وهي تشمل نسبة فائدة صفرية (0%) وإعفاء كاملا من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية الى جانب إلغاء الضمانات، بعدم مطالبة البنوك بأي كفالة شخصية أوضمانات عينية من المقترضين. وتتجسم التسهيلات، ايضا، في مدة الاسترجاع، حيث تمتد فترة السداد إلى سنتين كحد أقصى، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر وفق التشريعات المنظمة، فضلا عن التصرف الإداري وآجال الرد، إذ تلتزم المؤسسات البنكية بالرد على طلبات القروض في أجل لايتعدى 10 أيام عمل من تاريخ التقديم مع كتابة تعليل رسمي في حالة رفض الطلب.
وأشار المجلس البنكي والمالي، إلى أن معالجة الملفات ستتم اعتمادا على قاعدة “الأولوية بحسب أسبقية التسجيل” عبر منصة إلكترونية مخصصة يتعين على كافة البنوك إطلاقها والعمل بها بداية من الأول من أكتوبر 2026 لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
كاتب
