الاتحاد العام التونسي للشغل: مسيرة شعبية وطنية يوم 17 أكتوبر و تمسك بالدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلاله انعقاد اجتماع الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بمقر الاتحاد، بمشاركة عدد من المنظمات والهيئات الوطنية، وذلك في إطار مواصلة التشاور وتعزيز التنسيق وتطوير العمل المشترك إزاء القضايا الراهنة.

وأوضح البيان أن الاجتماع انعقد بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات، إلى جانب ما يواجهه التونسيون والتونسيات من تدهور المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة والهشاشة وتراجع الخدمات والمرافق العمومية، فضلا عن تنامي التضييق على الحريات العامة والفردية.

وأكد الإطار التنسيقي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد في الآفاق، تضع السلطة أمام كامل مسؤولياتها، محذرا من تداعيات مواصلة نهج الانفراد بالقرار وتجاهل المطالب المشروعة للمنظمات والتونسيين والتونسيات، وما قد ينجر عن ذلك من عواقب خطيرة تهدد استقرار البلاد ومستقبلها.

كما شدد الموقعون على تمسكهم بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء واحترام الحق في محاكمة عادلة، ورفض كل أشكال التضييق على العمل النقابي والمدني والحقوقي والسياسي.

وجدد الإطار التنسيقي، وفق البيان، التزامه بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين، وخاصة الحق في الشغل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم، وحماية المقدرة الشرائية، وضمان الحق في التشغيل والصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية، والتصدي لكل أشكال التهميش والإقصاء والهشاشة.

وأكد أن وحدة العمل والتضامن بين المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية للدفاع عن مصالح الشعب التونسي وحقوقه وحرياته، داعيا إلى تعزيز التضامن والانخراط المسؤول في المبادرات الرامية إلى صون الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وفي هذا الإطار، قرر المجتمعون ضبط برنامج مشترك للتحركات والمبادرات النضالية، بالتوازي مع متابعة المستجدات الوطنية واتخاذ المواقف المشتركة بشأنها.

كما أعلن الإطار التنسيقي عن الدعوة إلى مسيرة شعبية وطنية بالعاصمة تونس يوم السبت 17 أكتوبر 2026، تحت شعار «تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار»، على أن يتم لاحقا تحديد ترتيبات المسيرة ومسارها.