أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، امس الجمعة، عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في خمس دول من جنوب المتوسط، من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتستفيد تونس من مشروعين وهما: مشروع “نحن ندرب”، الذي يركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء في تونس وأربع دول متوسطية أخرى، ومشروع «E-Fair» الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين.
وحصل مشروع “نحن ندرب”، الذي ينفذ على مدى 12 شهرا، على منحة بقيمة 299 ألفا و233 يورو، ويهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية والتقنية والإدارية لرائدات الأعمال وتمكينهن من استخدام التجارة الإلكترونية لتطوير أنشطتهن، إلى جانب إرساء شبكة متوسطية للتعاون وتبادل الخبرات والتوجيه بين المؤسسات التي تقودها النساء. أما مشروع «E-Fair»، الذي يمتد تنفيذه على 15 شهرا، فقد حصل على منحة بقيمة 300 ألف يورو، ويستهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال تعزيز قدراتها الرقمية ومساعدتها على النفاذ إلى قنوات التجارة الإلكترونية والأسواق الجديدة.
ويشمل المشروع أيضا تطوير قدرات منظمات دعم الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمساندة المؤسسات في مسار التحول الرقمي، فضلا عن تعزيز التشبيك الإقليمي بينها وبين شبكات التجارة العادلة والمنصات الرقمية والمستثمرين وغيرهم من الفاعلين في السوق. وقد اعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن منح لفائدة أربعة مشاريع، بإجمالي تمويلات تتجاوز 1.06 مليون يورو، لدعم التجارة الرقمية الشاملة في خمس دول من جنوب المتوسط هي تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين.
وتحظى هذه المشاريع بدعم مالي من الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وتهدف بصفة عامة إلى تحويل فرص التحول الرقمي إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال تعزيز المهارات الرقمية وتحسين النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية ودعم مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي.
كاتب
