تناول المشاركون في جلسة عمل التأمت يوم أمس الخميس بمقر ولاية جندوبة، جملة الإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم الزراعي الحالي 2026-2027 ومجمل الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون جاهزية الأطراف المتداخلة لتأمين انطلاقة مريحة لهذا الموسم سواء تعلّق الأمر بقطاع الحبوب أو بقطاع اللفت السكري أو بموسم جني الزيتون والحلول الممكنة لتجاوزها.
واستعرض ممثلو هياكل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة بجندوبة بالمناسبة واقع القطاعات الثلاثة وسبل تطويرها وضمان ديمومتها وعلاقتها ببقية المنظومات الفلاحية الأخرى، بالاضافة إلى التطرق إلى قطاع اللفت السكري وسبل النهوض به من خلال الحرص على الترفيع في المساحات المخصّصة لزراعته فضلا عن التشجيعات وطرق تحفيز الفلاحين.
كما تم التركيز على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج في إبانها (البذور والاسمدة والعلف) والتصدي للاخلالات المضرّة بها ودعم تشريك الفلاح في الحملات التوعوية الرامية الى تطبيق الحزم الفنية في عمليات الزراعة والري والمداواة والجني والحصاد واختيار البذور المناسبة لطبيعية التربة والانتفاع بالامتيازات المتوفرة للفلاحين.
وتناولت الجلسة بالدرس ايضا الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون من خلال التعرض إلى النتائج المحققة خلال الموسم الفارط وسبل الارتقاء بالقطاع لتأمين حسن استغلال الصابة والمحافظة على النتائج المسجلة ومزيد تدعيمها وتوسيع المساحات المخصصة لزراعة اللفت السكري ودعوة المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية الى معالجة الاخلالات الحاصلة وتطوير سبل الإنتاج واحكام المراقبة، ودعوة أصحاب معاصر زيت الزيتون الالتزام بشروط السلامة الصحية والبيئية.
وأثار عدد من الفلاحين ومنتجي زيت الزيتون بالمناسبة، جملة من الصعوبات التي تعترضهم، سيما في ما يتعلق بتوفير مستلزمات الانتاج معربين عن املهم في تحقيق الوعود بخصوص نوايا تطوير قطاع الفت السكري، مشيرين الى عدم خلاص المنتجين بعد ُ وعدم انتظام التزود بمياه الري وغياب ونقص الاسمدة وهي مؤشرات اعتبروها “غير مطمئنة” لتجديد التعاقد والاقدام على زراعة اللفت السكري.
وطالبوا بضرورة إعادة الاعتبار الى القطاع الفلاحي والفلاح في جهة يعد فيها هذا القطاع اكثر القطاعات التي يرتبط بها سكانها واكثر القطاعات ارتباطا بالحركية الاقتصادية والاجتماعية.
كاتب
