أصدر الحزب الجمهوري فرع فرنسا الشمالية بيانا عبّر فيه عن بالغ غضبه واستنكاره لإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من النشطاء الذين شاركوا في مسيرة 19 سبتمبر، التي طالبت بإطلاق سراح معتقلي «أسطول الصمود».
واعتبر الحزب أن ما تشهده البلاد لم يعد، وفق تقديره، مجرد ملاحقات معزولة، بل يمثل «تصعيدا ممنهجا لتجفيف كل فضاءات الاحتجاج وتجريم كل صوت يرفض الصمت»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق كذلك بأصوات متضامنة مع فلسطين.
وقال الحزب إن الإيقافات التي أعقبتها قرارات الإيداع بالسجن تؤكد، بحسب البيان، أن السلطة اختارت «منطق العقاب والردع بدل احترام الحريات والحقوق»، مدينا ما وصفه بتحويل القضاء إلى أداة لترهيب النشطاء والمعارضين.
وطالب الحزب الجمهوري فرع فرنسا بالإفراج الفوري عن الموقوفين، وبوقف الملاحقات التي قال إنها تستهدف الحق في الاحتجاج والتعبير والتضامن، محذرا منظومة الحكم من أن مواصلة اعتماد ما وصفه بـ«المغالبة والمكابرة والهروب إلى الأمام» لن تؤدي، وفق تقديره، إلا إلى مزيد من التأزم وتعقيد الوضع.
وأكد الحزب أن هذه الخيارات لن تطمس، بحسب نص البيان، مسؤولية من يصر على دفع الأزمة نحو «نهايات خطيرة».
كاتب
