قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظرفي القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال حاتم الشعبوني وإطارين سابقين ببنك عمومي إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، مع رفض الإفراج عن الإطارين البنكيين.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت، أمس الاثنين، في القضية المتعلقة بحاتم الشعبوني وإطارين سابقين ببنك عمومي لا يزالان موقوفين على ذمة القضية، وذلك بعد الإفراج عن الشعبوني في جوان الماضي مقابل ضمان مالي قدره 60 مليون دينار.
وتقدم محامو الإطارين البنكيين السابقين بمطلبي إفراج عن منوّبيهما، إلى جانب طلب تأخير النظر في القضية.
كاتب
