نشر حراك «نَفَس» بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكّد من خلاله حرصه على توضيح مواقفه ومبادئه واحترام الرأي العام، مشددًا على أنّه ديناميكية مواطنية مستقلة تأسست للدفاع عن الحقوق والحريات ودولة القانون والديمقراطية، باعتبارها قاسمًا مشتركًا يمكن أن يجمع مختلف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام، سياسيًا ومدنيًا، رغم اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.
وأوضح الحراك أنّه نشأ في سياق سياسي واجتماعي اتسم بتصاعد القمع والتضييق على الحقوق والحريات، وملاحقة الأصوات المخالفة وسجن أصحاب الرأي والموقف، بالتوازي مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وأكد «نَفَس» أنّ مواجهة الاستبداد لا تكون بإعادة إنتاج الإقصاء، وإنما بالدفاع عن التعددية والتنوع والحق في الاختلاف، مشددًا على أنّه ليس حزبًا سياسيًا ولا جبهة سياسية أو انتخابية، ولا إطارًا لصهر الاختلافات أو إلغائها، وإنما مساحة مواطنية للعمل المشترك حول القضايا التي تجمع مختلف الأطراف، وفي مقدمتها الدفاع عن الحقوق والحريات ودولة القانون، وكرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم الأساسية في الماء والغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم والعيش الكريم.
وأشار الحراك إلى أنّه اتصل بمختلف الأطراف السياسية والمدنية، على اختلاف مرجعياتها وتوجهاتها، بهدف توحيد الجهود والتحركات في الشارع للدفاع عن كرامة المواطن وحرياته، والمطالبة بمناخ ديمقراطي تعددي وإرساء دولة الحقوق والحريات، مع احترام استقلالية كل طرف ومواقفه وخصوصيته.
كما جدّد «نَفَس» التأكيد على أنّ الاختلاف السياسي والفكري حق، وأنّ العمل المشترك لا يعني التطابق أو تذويب الاختلافات أو التنازل عن المبادئ، وإنما القدرة على الالتقاء حول جملة من الأولويات، خاصة في ظل ما وصفها بمرحلة تستوجب الدفاع عن الحرية والمساواة والديمقراطية وكرامة المواطنات والمواطنين.
وأكد الحراك بوضوح أنّه كان وسيظل منحازًا إلى الحرية والمساواة والديمقراطية، وأنّه «لم يكن يومًا، ولن يكون، صوتًا لتبرير الاستبداد أو تبييض الديكتاتوريات»، مشددًا على أنّه «لا ديمقراطية دون تعددية، ولا حرية دون الحق في الاختلاف، ولا دولة تضمن الحقوق والحريات في ظل الاستبداد».
كاتب
