نشرت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، بلاغًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكدت من خلاله أن وزيرة العدل ليلى جفال أشرفت على جلسة عمل خُصصت لمتابعة سير عمل المعهد الأعلى للمحاماة والنظر في سبل تطوير منظومة التكوين به.
وأوضح البلاغ أن الجلسة جمعت وزيرة العدل بمدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات، بحضور رئيس الديوان، حيث تم خلالها تقديم عرض حول نشاط المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها، إلى جانب مراجعة مواد ومحاور التدريس بما يساهم في تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين.
كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم المناظرة المقبلة للالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة، من مختلف الجوانب التشريعية واللوجستية، بهدف ضمان حسن تنظيمها وتوفير الظروف الملائمة لإنجاحها.
ووفق البلاغ، فقد تم التطرق كذلك إلى مراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للمحاماة، في إطار دعم دور المؤسسة وتعزيز جودة التكوين الموجه للمحامين.
وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة وزارة العدل لعمل المؤسسات التابعة لها والعمل على تطوير آليات التكوين والتأهيل بما يستجيب لمتطلبات المهن القانونية والعدلية.
كاتب
