نشرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مساء اليوم، بيانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استعرضت فيه أبرز مخرجات اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم 2 جويلية 2026 بدار المحامي، برئاسة العميد الأستاذ بوبكر الثابت، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تم التداول في ملفات تتعلق بالإعداد للجلسة العامة العادية، والترسيم، والتقاعد والجرايات، إلى جانب عدد من النقاط المهنية والإدارية.
وأوضح البيان أن العميد استهل الجلسة باستعراض نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالنجاح الذي حققته الدورة الثانية للمسابقة الدولية للمرافعات التي احتضنتها مدينة المهدية، مؤكدًا أن نجاح هذه التظاهرة جاء رغم ضغط الروزنامة وتزامنها مع التحركات النضالية التي خاضتها الهيئة دفاعًا عن مطالب المهنة، مع التشديد على المحافظة على طابعها الدوري والعمل على تنظيم النسخ المقبلة بمختلف الفروع الجهوية.
كما أطلع العميد أعضاء المجلس على فحوى المراسلة التي وجهها بتاريخ 1 جويلية 2026 إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح، والتي نبه فيها إلى ما اعتبره تحديدات غير قانونية أو ترتيبية تعيق زيارة المحامين لمنوبيهم الموقوفين، وخاصة ما يتعلق بسحب بطاقات الزيارة المستمرة بعد استعمالها مرة واحدة، رغم أنها صادرة بإذن قضائي يجيز استعمالها لعدة أيام، داعيًا إلى احترام القانون ووضع حد لهذه الممارسات التي تمس بحق الدفاع.
وفي الجانب التنظيمي، واصل المجلس التداول في مختلف عناصر الإعداد لإنجاح الجلسة العامة السنوية المقررة يوم 11 جويلية 2026، كما ناقش أفضل السبل لإحكام التنسيق والتكامل والتشاور بين العمادة ومجلس الهيئة والفروع الجهوية في جميع الأنشطة المهنية والتحركات النقابية، بما يعزز وحدة المحامين واستقلالية المهنة.
وعلى المستوى الإداري، وباقتراح من أمين المال، قرر المجلس تكليف لجنة تضم أمين المال والأساتذة سعيدة العكرمي ولطفي العربي ونذير بن بدر بالإشراف على عملية جرد المعدات والمنقولات التي لم يعد يُنتفع بها والمخزنة بدار المحامي وأماكن أخرى، مع الإذن بإتلاف ما يستوجب الإتلاف، والاستعانة عند الاقتضاء بعدل تنفيذ، وبيع ما يمكن بيعه وفق الإجراءات الإدارية والمحاسباتية المعمول بها، على أن يُعد تقرير في الغرض يُحفظ بإدارة الهيئة وتُسلَّم نسخة منه إلى مراقب الحسابات.
كما صادق مجلس الهيئة على المشاركة في الدورة الدولية التي ستُنظم بالشراكة مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية محامون بلا حدود، بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور قانون سنة 2016، والمبرمجة يومي 12 و13 سبتمبر 2026، إضافة إلى المشاركة في الورشات التحضيرية الخاصة بهذه التظاهرة.
ويؤكد هذا البيان مواصلة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس العمل على الدفاع عن حقوق المحامين وصيانة استقلالية المهنة، إلى جانب تطوير أدائها المؤسساتي وتعزيز حضورها في مختلف المبادرات المهنية والحقوقية على المستويين الوطني والدولي.
كاتب
