نشر حزب العمل والإنجاز، مساء اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد من خلاله متابعته بـ”بالغ الانشغال” للتطورات القضائية الأخيرة وتوالي صدور الأحكام في حق عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين والمهنيين.
واعتبر الحزب أن تواصل هذه المحاكمات يمثل، وفق تقديره، “إمعانًا في السير في الطريق الخطأ”، مشددًا على أن تونس تحتاج إلى حل سياسي شامل يساهم في تجاوز الأزمة الراهنة.
وأكد حزب العمل والإنجاز تمسكه بمبدأ علوية القانون، لكنه شدد في المقابل على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها استقلال القضاء، معتبرًا أن غياب هذه الشروط يثير مخاوف بشأن طبيعة المسار القضائي في عدد من القضايا.
كما تطرق البيان إلى عدد من الملفات القضائية التي شغلت الرأي العام، من بينها قضايا تتعلق بشخصيات سياسية وقضائية وإعلامية، إضافة إلى قضية الجيلاني الدبوسي، حيث جدد الحزب موقفه الرافض لما اعتبره توظيفًا سياسيًا للقضاء، معبرًا عن استنكاره للأحكام الصادرة في هذه الملفات.
وانتقد الحزب أداء السلطة التنفيذية في إدارة المرحلة الحالية، معتبرًا أن تصاعد نسق المحاكمات أصبح، حسب رأيه، الوسيلة المعتمدة للتعامل مع الأزمة بدل تقديم حلول سياسية واقتصادية تستجيب لانتظارات المواطنين.
وأشار البيان كذلك إلى تراجع نسب المشاركة في بعض الاستحقاقات الانتخابية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على اتساع الفجوة بين السلطة وجزء من الرأي العام، وداعيًا إلى مراجعة المسار السياسي الحالي.
وختم حزب العمل والإنجاز بيانه بالتأكيد على ضرورة احترام الحريات ودولة القانون، داعيًا إلى بناء مسار سياسي جديد يضمن لتونس، حسب تعبيره، استعادة الثقة وتحقيق التعافي.
كاتب
