الأخباروطنية

الحزب الدستوري الحر يؤكد على مواصلة نشاطه السياسي وتمسكه بخياراته ومبادئه

اعتماد الوسائل السلمية والقانونية في مختلف تحركاته

نشر الحزب الدستوري الحر بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على إثر اجتماع الهيئة السياسية الموسعة المنعقد يوم الأحد 5 جويلية 2026 بالمقر المركزي للحزب، بحضور أعضاء الديوان السياسي والهيئة السياسية والمكتب الوطني، والكتاب العامين للجامعات، وعضوات المكتب الوطني للمرأة، وأعضاء المكتب الوطني لاتحاد منظمات الشباب، ومديري الهياكل العلمية، حيث تناول البيان الوضع الداخلي للحزب وعددًا من القضايا المتعلقة بالشأن العام في البلاد.

وجدد الحزب، في مستهل بيانه، مساندته التامة ووفاءه المطلق لرئيسة الحزب عبير موسي، المحتجزة منذ 3 أكتوبر 2023، معربًا عن رفضه لما اعتبره قرارًا يقضي بإقصائها من النشاط الحزبي والمشهد العام من خلال محاكمات وصفها بأنها “باطلة شكلًا ومضمونًا”. كما أكد أن الحزب لن يكون، تحت أي ضغط، أداة لتنفيذ ما وصفه بـ”عملية اغتيال سياسي” تستهدف رئيسة الحزب، مطالبًا برفع ما اعتبره “المظلمة” المسلطة عليها والإفراج عنها بصفة عاجلة، ومؤكدًا التزام جميع قيادات الحزب وإطاراته وهياكله وقواعده بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية من أجل استرجاع حقوقها.

وفي جانب آخر، استنكر الحزب ما وصفه بـ”الحصار” المفروض عليه منذ سنوات، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى تقزيم حضوره في الفضاء العام ومنعه من إيصال برامجه ومواقفه إلى الشعب التونسي. كما تمسك بحقه في التنظيم وممارسة نشاطه السياسي بكل حرية طبقًا للدستور والمواثيق الدولية، داعيًا السلطات إلى الكف عن التضييق عليه، وتمكينه من النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة لعقد اجتماعاته وتنظيم استحقاقاته الداخلية وإيصال مواقفه إلى الرأي العام.

وأكد الحزب كذلك ثباته على خطه السياسي ومبادئه القائمة على احترام النظام الجمهوري والحكم المدني، مشددًا على انفتاحه على مختلف القوى السياسية والمدنية التي تتقاسم معه هذه المبادئ، كما وردت في الوثيقة المنبثقة عن مبادرة “التزام وطني” التي تم عرضها للعموم يوم 15 أكتوبر 2025. وأعلن في هذا السياق حرصه على إنجاح مختلف التظاهرات والتحركات السلمية التي تنظمها هذه المبادرة أو غيرها من المبادرات التي تتقاطع معها في القيم والأهداف، داعيًا إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود من أجل إحداث التوازن في الفضاء العام وإرساء ديمقراطية مسؤولة تكون قادرة على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة نشاطه السياسي وتمسكه بخياراته ومبادئه، مع التشديد على اعتماد الوسائل السلمية والقانونية في مختلف تحركاته، والدعوة إلى توفير مناخ سياسي يضمن التعددية وحرية العمل الحزبي.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى