أعلن القائمون بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نقل الندوة الصحفية التي كانت مقررة بأحد نزل العاصمة إلى مقر الحزب الجمهوري، بعد ما وصفوه بتدخل رسمي حال دون احتضانها في الفضاء المبرمج.
وأوضح أصحاب الدعاوى، في بيان للرأي العام، أنهم تلقوا اتصالًا من إدارة النزل يفيد بأن جهة رسمية طلبت ضرورة حصول منظمي الندوة على موافقة من والي تونس قبل تنظيم النشاط، وهو ما اعتبروه شرطًا لا يستند إلى أي أساس قانوني.
واعتبر أصحاب المبادرة أن هذا التدخل يمثل محاولة لتعطيل الندوة ومنع انعقادها، مشيرين إلى أنه يشكل تضييقًا على الحق في الاجتماع والتعبير وإعلام الرأي العام بالمسارات القضائية الجارية المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتأتي هذه الندوة، وفق منظميها، لتقديم الأسس القانونية للدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة، والتي تستند إلى القول بانتهاء عهدة عدد من أعضائها، بما يفقدها النصاب القانوني اللازم لمواصلة أعمالها، بحسب ما ورد في البيان.
وأكد القائمون بالدعاوى أنه، حرصًا على عقد الندوة في موعدها المعلن وتفاديًا لأي تعطيل، تقرر نقلها إلى مقر الحزب الجمهوري، وذلك يوم الخميس 2 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحًا.
وجدد منظمو الندوة دعوتهم إلى مختلف وسائل الإعلام والصحفيات والصحفيين لحضور الندوة وتغطية أشغالها.
كاتب
