قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رجل الأعمال حاتم الشعبوني وعدد من الموظفين ببنك عمومي إلى موعد لاحق، مع حجز مطلب الإفراج المقدم في حق أحد الموظفين للنظر فيه إثر الجلسة.
وتتعلق القضية بشبهات الحصول على قروض بنكية دون توفير الضمانات القانونية اللازمة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قررت في وقت سابق الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره 60 مليون دينار، مع إبقائه بحالة سراح على ذمة القضية.
كاتب
