تقدم عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية إلى الاتحاد الأوروبي بطلب رسمي يدعون فيه إلى فرض عقوبات موجهة إلى مسؤولين تونسيين، بمن فيهم قضاة ومسؤولون أمنيون وسياسيون، بسبب ما يعتبرونه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستغلالاً للقضاء في ملاحقة المعارضين والنشطاء، إضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.
الوثيقة الحصرية التي تحصل موقع توميديا على نسخة منهل عبارة عن رسالة قانونية موجهة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أوروبية موجهة على مسؤولين تونسيين بسبب ما تعتبره منظمات حقوقية ومحامون انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في تونس.
وتستعرض الرسالة:
تدهور دولة القانون واستقلال القضاء في تونس منذ سنة 2021.
محاكمة المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين والمحامين في قضايا ذات طابع سياسي.
ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» واعتبارها من قبل العديد من المنظمات الدولية محاكمة غير عادلة.
ملاحقة المحامية والإعلامية سنية الدهماني وسجنها بسبب تصريحات إعلامية.
قضية العميد شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واعتبار احتجازه ومحاكمته جزءاً من استهداف الشخصيات المدافعة عن مكافحة الفساد ودولة القانون.
الانتهاكات المزعومة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الترحيل القسري والعنف والتمييز العنصري ضد مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي ختام الرسالة يطلب مقدموها من الاتحاد الأوروبي:
1. فرض حظر سفر وتجميد أصول على عدد من المسؤولين التونسيين.
2. إدراج رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزراء ومسؤولين أمنيين وقضائيين ضمن قائمة العقوبات المقترحة.
3. تعليق بعض أشكال التعاون أو التمويل التي قد تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الانتهاكات.
4. فرض قيود على المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو المراقبة.
كاتب
