أصدر المجلس البنكي والمالي، بيانا مساء الاثنين، على اثر اعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الإضراب المقرر بالقطاع أيّام 23 و24 و25 جوان 2026، أكّد من خلاله أنّ جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلّق بضبط الزيادات في الأجور.
ولاحظ البيان ان هذا الاضراب يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية. ودعا نقابيي الجامعة إلى “تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة” وإلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزّعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، استنادا الى مذكرة البنك المركزي في هذا الصدد.
واعتبر المجلس أنّ الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار “غير مبررة” بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، مؤكدا تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتّب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين.
كاتب
