نشر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة بيانًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد من خلاله متابعته بقلق بالغ لتواصل ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما اعتبره انتهاكات جسيمة ومتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وتفاقم العجز الدولي عن وضع حد لهذه التجاوزات.
وأوضح الفرع في بيانه أنه، رغم تعذر إصدار الموقف في وقته بسبب التجميد المؤقت لأنشطة الرابطة، فإنه يثمّن مختلف المبادرات المدنية والإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني، والتي شارك فيها تونسيون وغيرهم تعبيرًا عن رفضهم للحصار وتضامنهم مع سكان غزة.
كما أشار البيان إلى مشاركة اثنين من أعضاء الفرع في هذه التحركات التضامنية، وهما رئيس الفرع الهادي بن رمضان ضمن القافلة البرية، والكاتب العام صابر الماجري ضمن “أسطول الصمود”، لافتًا إلى ما قال إنه تعرض بعض المشاركين للاعتراض والاحتجاز والمعاملة المهينة والانتهاكات التي تمس من الكرامة الإنسانية، في خرق للقانون الدولي الإنساني وفق تعبيره.
وجدد الفرع تضامنه مع كافة المشاركين في هذه المبادرات السلمية، مشيدًا بما اعتبره شجاعتهم وإصرارهم على الدفاع عن القيم الإنسانية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية وتقرير المصير.
كما عبّر عن قلقه إزاء استمرار احتجاز عدد من النشطاء التونسيين وغيرهم على خلفية أنشطتهم التضامنية، مؤكدًا أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حقوق أساسية مكفولة دستوريًا ودوليًا، داعيًا إلى احترام الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة وعدم تجريم التضامن السلمي.
وفي ختام بيانه، دعا الفرع إلى الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، وإلى تمكينهم من كامل حقوقهم القانونية، كما دعا السلطات التونسية إلى مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وصون الحقوق والحريات وفق المعايير الدستورية والدولية.
وأكد البيان أيضًا دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل وقف العدوان ورفع الحصار وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
واختُتم بالتأكيد على الموقف الثابت: دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال، والدفاع عن كون الحقوق والحريات الإنسانية كونية لا تتجزأ.
كاتب
