نشر النائب ثابت العابد تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلالها أنه حضر جلسة الاستئناف المتعلقة بالناشطة سعدية مصباح وعدد من أعضاء جمعية “منامتي”، حيث تابع على امتداد نحو ثلاث ساعات مجريات الاستنطاق الذي شمل مسائل تتعلق بالتمويلات الأجنبية، والتصاريح الإدارية، والحسابات البنكية، والالتزامات الجبائية والمحاسبية.
وأوضح العابد أن رئيس الدائرة شدد منذ بداية الجلسة على أن التأخير الممنوح سيكون الأخير، معلنًا عزمه الاستماع إلى المتهمين خلال نفس الجلسة، رغم طلبات التأخير التي تقدم بها عدد من المحامين.
وبحسب ما ورد في التدوينة، فقد أكدت سعدية مصباح أثناء استنطاقها أن التمويلات التي تلقتها الجمعية جاءت من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية معروفة، وتم تحويلها عبر القنوات البنكية الرسمية. كما أوضحت أن مجموع هذه التمويلات بلغ نحو 300 ألف دينار على مدى عشر سنوات تقريبًا.
وأضاف العابد أن جانبًا من الاستنطاق تناول شبهات الإثراء غير المشروع، حيث نفت مصباح امتلاكها لمنزل، مؤكدة أنها ما تزال تسدد أقساط سيارتها منذ سنوات، معتبرة أن وضعها المالي لا يتماشى مع صورة شخص راكم ثروة بطرق غير مشروعة.
وأشار النائب إلى أنه لا يكتب دفاعًا عن أي طرف ولا يصادر حق المحكمة في التقدير والحكم، لكنه ينقل ما شاهده وسمعه بنفسه داخل قاعة المحكمة.
كما عبّر عن قناعته بأن جوهر النقاش الذي دار خلال الجلسة تعلق أساسًا بمسائل محاسبية وجبائية وإدارية قد تكون محل مؤاخذة قانونية إذا ثبتت، غير أنها لا تبدو، وفق تقديره، من طبيعة الأفعال التي تستوجب عقوبات سالبة للحرية بهذه الدرجة من القسوة.
وختم العابد تدوينته بالتعبير عن أمله في أن تستجيب المحكمة لطلب الإفراج عن سعدية مصباح خلال الجلسة المقبلة، وأن تعيد النظر في الحكم الابتدائي بما يحقق مبادئ العدالة والإنصاف والتناسب بين الوقائع والعقوبات.
كاتب
