حددت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم 26 جوان الجاري موعدا للنظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.
ومن المنتظر أن تخصص الجلسة المقبلة لاستنطاق المتهمين، سواء الموقوفين منهم أو المحالين بحالة سراح، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع قبل حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاما ابتدائية قضت بسجن كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي لمدة أربع سنوات، وهما موقوفان على ذمة القضية، كما قضت بسجن وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
كما قررت المحكمة الابتدائية التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي من ملف القضية مؤقتا، في انتظار البت في الطعن بالتعقيب الذي تقدم به ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
ويشار إلى أن جميع الأطراف المعنية بالقضية، بما في ذلك النيابة العمومية وورثة الراحل الجيلاني الدبوسي القائمون بالحق الشخصي، إلى جانب عدد من المتهمين، تولوا استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الملف.
كاتب
