نشر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم، عبّر فيه عن مساندته للإضراب العام الذي يخوضه المحامون، مؤكدا دعمه غير المشروط لهذا التحرك الذي وصفه بالشرعي والقانوني، باعتباره يندرج في إطار الدفاع عن مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة والتمسك بمقومات دولة القانون والمؤسسات.
وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد أن نضال المحاميات والمحامين اليوم لا يقتصر على الدفاع عن مصالح مهنية مشروعة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى الذود عن حق المتقاضين في محاكمة عادلة وضمان سلامة الإجراءات واحترام أصول التقاضي، باعتبارها من الركائز الأساسية للعدالة ولحماية الحقوق والحريات.
وشدد الاتحاد في بيانه على أن التحركات التي يخوضها المحامون ترتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن منظومة العدالة ومقوماتها، معتبرا أن حماية حقوق الدفاع واحترام الإجراءات القانونية السليمة يمثلان ضمانة أساسية لترسيخ دولة القانون وصون حقوق المواطنين.
كما عبّر المكتب التنفيذي عن رفضه لكل أشكال التضييق أو المساس بمهنة المحاماة أو النيل من استقلاليتها، مؤكدا أن كرامة المحامي من كرامة العدالة، وأن احترام دوره ومكانته يعد جزءا لا يتجزأ من احترام دولة القانون وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشاد الاتحاد بصمود المحاميات والمحامين ووحدتهم في الدفاع عن مهنتهم وكرامتهم، مثمنا تمسكهم بالمبادئ التي تقوم عليها المهنة وبالدور الذي يضطلعون به في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن العدالة.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد إلى معالجة أسباب الأزمة بالحوار واحترام المؤسسات المهنية والقوانين المنظمة لها، بما يحفظ استقلال القضاء والمحاماة ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مؤكدا أن تجاوز الخلافات القائمة يقتضي الاحتكام إلى القانون واحترام الهياكل المهنية بما يخدم مصلحة العدالة ويكرس دولة المؤسسات.
كاتب
