قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم،تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الاستيلاءات بالبنك المركزي التونسي”، إلى جلسة يوم 6 جويلية المقبل.
– وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث التمس محامو عدد من المسؤولين والإطارات السابقين المشمولين بالتتبع تأخير النظر في الملف إلى حين صدور قرار محكمة التعقيب بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة فى قضايا الفساد المالى.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات وأبحاث تعلقت بشبهات استيلاءات وتجاوزات مالية وإدارية داخل البنك المركزي التونسي، شملت عددا من المسؤولين والإطارات السابقين.
ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة، وذلك وفق ما تضمنته الأبحاث والقرارات القضائية الصادرة في الملف.
ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة بعد اتضاح مآل الطعن المنشور أمام محكمة التعقيب.
كاتب
