شهد محيط المحكمة الابتدائية بالعاصمة، صباح اليوم بشارع باب بنات، وقفة تضامنية انتظمت دعمًا للصحفي زياد الهاني، وذلك بمشاركة عدد من النشطاء والحقوقيين ومساندين من عائلته.
وفي تصريح لتوميديا أدلت به زوجته ثريا الزواري، عبّرت عن موقف العائلة من تطورات القضية، معتبرة أن ما يحدث يندرج ضمن “سياق سياسي” يستهدف زوجها، على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى تواصل تعقّد وضعيته القضائية من خلال تتالي القضايا والإجراءات المرتبطة به.
وقالت الزواري إن زياد الهاني يواجه قضية،جديدة صدر فيها بطاقات إيداع جديدة بالسجن بالتوازي مع مسار الاستئناف في القضية الأصلية، وهو ما اعتبرته عاملًا يزيد من تعقيد الملف.
وأضافت أن القضية الأساسية تعود، وفق رواية العائلة، إلى ملف مرتبط بعقار في منطقة قرطاج، له جذور قديمة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا إلى سنة 1967، حين كان زياد يبلغ من العمر 3 سنوات شهدت المنطقة تغييرات عقارية وإدارية شملت إعادة توزيع بعض الأملاك وتعويض بعض العائلات.
كما أشارت إلى أن الشكاية الحالية مقدمة من جمعية تنشط في قرطاج، وأن مجريات التحقيق، بحسب وصفها، تمّت في وقت سريع، مع الاعتماد على الفصل 96 من المجلة الجزائية،.




