نشر المحامي والسياسي المعارض مبروك كرشيد تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلالها أن إحالته في ما يعرف بملف سليم زروق تمثل، وفق تقديره، حلقة جديدة من استهداف المعارضين السياسيين وإقحامه في قضايا لا علاقة له بها.
وأوضح كرشيد أن الملف المذكور سبق أن عُرض عليه عندما كان يشرف على لجنة نزاعات الدولة، مشيرًا إلى أن موقفه آنذاك تمثل في المطالبة بحقوق مالية لفائدة الدولة تتجاوز مائة مليار، مؤكداً أن الوثائق والمحاضر المتعلقة بالملف تثبت ذلك.
وأضاف أن قرار الصلح الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تم بعد انتهاء مهامه على رأس وزارة أملاك الدولة، معتبراً أن إدراج اسمه ضمن المحالين في القضية يفتقر إلى الأساس الموضوعي ويطرح تساؤلات حول خلفيات هذه التتبعات.
كما انتقد ما وصفه بـ”فجور السلطة في الخصومة” مع معارضيها، معتبراً أن تكرار إقحام اسمه في عدد من الملفات القضائية يؤكد وجود إرادة لاستهدافه بسبب مواقفه السياسية.
وفي السياق ذاته، عبّر كرشيد عن تضامنه مع المحامي والحقوقي خالد الكريشي وعائلته، معتبراً أن إيقافه جاء على خلفية سياسية، بحسب ما ورد في تدوينته.
وختم كرشيد تصريحه بالتأكيد على ثقته في ظهور الحقيقة، مشدداً على أن الوثائق التي أرفقها تثبت، وفق قوله، سلامة الإجراءات التي اتخذها خلال إشرافه على الملف وحرصه على الدفاع عن مصالح الدولة.
كاتب
