نشرت منظمة العفو الدولية تونس بياناً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلاله أن محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في قضية المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للعنصرية سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي»، وخمسة من العاملين والمتعاونين مع الجمعية إلى يوم 19 جوان الجاري.
واعتبرت المنظمة أن القضية تتعلق بملف قائم على تهم مالية قالت إنها لا تستند إلى أدلة جدية، وترتبط بشكل واضح بنشاط المتهمين في مجال الدفاع عن المساواة ومناهضة العنصرية والتمييز. كما رأت أن هذه القضية تندرج ضمن سياق أوسع من التضييق المتواصل على المجتمع المدني في تونس، من خلال ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة عبر القضاء والإجراءات الإدارية والأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار احتجاز سعدية مصباح ومواصلة ملاحقة العاملين والمتعاونين مع جمعية «منامتي» يمثلان، وفق تعبيرها، ظلماً جسيماً وضربة لجهود مكافحة العنصرية في تونس، ويعكسان المناخ الصعب الذي تواجهه المنظمات الحقوقية في ظل حملات الوصم والتشويه التي تستهدف المجتمع المدني.
ودعت منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن سعدية مصباح، وضمان حقها وحق بقية المتهمين في محاكمة عادلة، والتوقف عن استخدام القضاء لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان أو تجريم العمل الجمعياتي المستقل، مؤكدة ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كاتب
