أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية في قضية استيلاءات مالية في أحد البنوك بالعاصمة شملت الأبحاث فيها رئيساً لفرع بنكي وموظفاً بذات المؤسسة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة البنك.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن مدة 12 سنة في حق رئيس الفرع البنكي المتهم الرئيسي في القضية، كما شملت الأحكام موظفاً ثانياً بالفرع تبيّن ضلوعه في ذات الأنشطة غير القانونية. كما قضت الدائرة بتخطئة المتهمين بالتضامن فيما بينهما بأكثر من 300 الف دينار .
تفاصيل الأبحاث
وتعود تفاصيل القضية إلى خلل مالي رصدته مصالح التدقيق والتفقد الداخلي التابعة للمؤسسة البنكية المتضررة أثناء عملية تفقد دورية. وبإجراء جرد وتدقيق معمق بالحسابات، تفطنت الإدارة إلى وجود نقص مالي حاد واستيلاءات ممتدة على مراحل زمنية مختلفة فاقت قيمتها الإجمالية 360 ألف دينار تونسي.
وعلى إثر هذا الاكتشاف، تقدمت إدارة البنك بشكاية رسمية للمصالح الأمنية والقضائية المختصة التي تعهدت بالملف وباشرت أبحاثاً وتحقيقات دقيقة. وقادت التحريات والتقاطعات المالية إلى حصر الشبهة مباشرة في رئيس الفرع البنكي وموظف معه، ليتم إيقافهما وإحالتهما على أنظار العدالة التي أصدرت حكمها المذكور بعد ثبوت الإدانة.
كاتب
