نشرت منظمة محامون بلا حدود بيانًا صباح اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلاله انشغالها البالغ إزاء إعادة فتح تتبعات قضائية ضد عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في تحرك احتجاجي سلمي يعود إلى 22 جويلية 2022.
وأوضحت المنظمة أن هذه التتبعات تأتي في سياق يتسم بتزايد الضغوط والملاحقات التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحريات الأساسية.
وشددت في بيانها على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة دستورياً في تونس وبموجب التزاماتها الدولية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجريم ممارستها أو توظيف الآليات القضائية والأمنية للتضييق عليها.
كاتب
