نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلاله إدانتها لاستدعاء عدد من الناشطين والناشطات الحقوقيين والصحفية خولة بوكريم للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام بـبن عروس، على خلفية مشاركتهم في تحرك احتجاجي سلمي بتاريخ 22 جويلية 2022 رفضًا لمسار الاستفتاء والدستور.
واعتبرت الجمعية أن هذه التتبعات، التي تأتي بعد قرابة أربع سنوات من الوقائع، تمثل شكلًا من أشكال التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي ومحاولة لترهيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية.
وطالبت الجمعية بالإسقاط الفوري لجميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بهذه القضية، والكف عن استهداف النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وفق الالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية.
كما دعت مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومكونات المجتمع المدني إلى متابعة القضية والتعبير عن التضامن مع المستهدفين، والعمل من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
كاتب
