أفادت غرفة التجارة والصناعة بتونس، بأن المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس، أطلقا استبيانا موجها لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة أو الراغبة في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ المكون الثالث من مشروع “التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وتهدف هذه المبادرة، الممولة شراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى رصد وتجميع تجارب وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بشأن أبرز الصعوبات العملياتية واللوجستية والمالية والجمركية التي تواجههم في الممارسات اليومية للتجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير. وتتمحور أسئلة الاستبيان السبعة حول أربعة محاور أساسية تستهدف تشخيص “رحلة التصدير الرقمي” للمؤسسة التونسية حيث يركز المحور الأول على تحديد هوية المؤسسة وجاهزيتها الرقمية في حين يتقصى المحور الثاني العوائق اللوجستية وعمليات شحن البضائع وتكلفتها وإشكاليات إرجاع السلع.
ويمر الاستبيان في محوره الثالث إلى رصد التعقيدات الجمركية والإدارية عند التصدير ليتناول المحور الرابع المسائل المالية والقيود المرتبطة بآليات الدفع الإلكتروني الدولي وتوافقها مع منظومة الصرف. وستمكن الإجابات المقترحة من طرف المؤسسات من تحديد دقيق لهذه العقبات الميدانية وصياغة توصيات عملية وملموسة من شأنها تطوير البيئة الترتيبية والتشغيلية لهذا القطاع الواعد في تونس.
وأكدت الجهات المشرفة على المشروع أن نتائج هذا الاستبيان سيتم تحليلها بشكل مجمع وفي كنف السرية التامة للمشتركين. وستشكل المخرجات مادة أساسية لإثراء حوار وطني بين القطاعين العام والخاص يجمع كافة الأطراف المتداخلة بهدف إيجاد حلول للهياكل التصديرية الرقمية.
كاتب
