نظّمت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي المالي، تزامنًا مع جلسة الاستنطاق الثالثة للدكتور محمد أمين بالنور، أحد الموقوفين في ما يُعرف بقضية “أسطول الصمود”.
وشهدت الوقفة حضور عدد من النشطاء والمناضلين والأطباء الشبان ومساندي القضية الفلسطينية، الذين رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين، معتبرين أن التهم الموجهة إليهم “كيدية وذات خلفية سياسية”.
وفي تصريح لتوميديا، أكد رشيد العثماني، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، أن “المكان الطبيعي للدكتور أحمد أمين بن نور وبقية النشطاء هو ساحات دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي غزة، لا أروقة المحاكم والتحقيقات”.
وأضاف العثماني أن قيادات أسطول الصمود تعرّضت خلال الفترة الماضية إلى “حملة تشويه ممنهجة”، خاصة عبر توجيه اتهامات ذات طابع مالي وصفها بـ”الواهية”، مشددًا على أن جميع المناضلين والمناضلات المتابعين في القضية “أبرياء من هذه الادعاءات”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الحملة أثّرت جزئيًا على تفاعل الشارع التونسي، إلى جانب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، والتي دفعت الكثيرين إلى الانشغال بتأمين متطلبات الحياة اليومية.
كما تحدث العثماني عن وجود “مناخ من التضييق والهرسلة” يستهدف النشطاء والمناضلين، معتبرًا أن ذلك ساهم في تراجع نسبي في حجم التحركات الاحتجاجية، لكنه شدد في المقابل على أن “المناضلين ما زالوا صامدين ومتمسكين بالدفاع عن رفاقهم وعن الحق الفلسطيني”.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات التي تنظمها اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح جميع موقوفي أسطول الصمود وإيقاف التتبعات القضائية ضدهم.
كاتب
