خلّصت جلسة العمل الطارئة التي أشرف عليها والي القيروان بمقر الولاية مساء امس الاثنين، إلى وضع خارطة طريق وجدول زمني محدّد للنظر في المطالب التنموية والبيئية لأهالي منطقة “الرويسات” التابعة لمعتمدية الشبيكة حول ملف مصنع الاسمنت.
وجاءت هذه الجلسة كحل تفاوضي فوري إثر منع تقدم مسيرة احتجاجية سلمية مشيا على الأقدام نفذها أهالي “الرويسات” يوم أمس الاثنين باتجاه العاصمة، وذلك بعد وصولها الى معتمدية كندار من ولاية سوسة، وإقناعهم بالعودة إلى مقر الولاية لطرح بدائل حوارية لمطالبهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت رئيسة فرع القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماجدة مستور، بأن جلسة التفاوض أفضت إلى تسقيف زمني لمختلف التدخلات حيث ستنطلق أولى الجلسات مع والي الجهة بلقاء مع 5 ممثلين عن أهالي منطقة “الرويسات” تليها جلسة ثانية مع ممثلي مصنع الاسمنت ثم جلسة تفاوضية ثالثة تضم الأطراف الممثلة عن الاهالي والمصنع، لينعقد اثر ذلك ولاول مرّة مجلس جهوي خاص بعمادة “الرويسات” بحضور الإطارات الجهوية والإدارية سيتم خلاله تداول جميع الاشكاليات الخاصة بهذا الملف.
وأوضحت مستور أنه سيتم في غضون الأسبوع الحالي تحديد مواعيد كل الجلسات، مشيرة إلى أن الأهالي أكدوا خلال جلسة التفاوض تمسّكهم بمواصلة الاعتصام الى حين ايجاد حلول لمطالبهم.
يشار إلى أنّ جلسة العمل الموسعة برئاسة والي الجهة حضرها الأهالي المشاركون في المسيرة وثلة من المسؤولين الجهويين وممثلين عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كطرف مفاوض عن أهالي “الرويسات”.
كاتب
