أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إثر اجتماع مجلسها يوم 13 ماي 2026 عن الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بسبب ما وصفته بتجاهل وزارة العدل لمطالب المحامين وتدهور أوضاع المحاكم والبنية التحتية وغياب الحد الأدنى من ظروف العمل.
وأكدت الهيئة أن مطالبها تتعلق أساسًا:
بالدفاع عن استقلال القضاء والمحاكمة العادلة،
وتحسين ظروف العمل بالمحاكم،
وإصلاح صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين،
والتصدي للنقص الكبير في الإطار القضائي والإداري.
وقررت الهيئة:
تنفيذ إضرابات حضورية جهوية متتالية بداية من 19 ماي إلى 8 جوان 2026 تشمل مختلف محاكم الجمهورية،
مع حمل الشارة الحمراء بداية من 18 ماي داخل المحاكم،
ثم تنظيم إضراب وطني عام يوم 18 جوان 2026 بكامل محاكم الجمهورية مع تجمع أمام قصر العدالة بتونس،
إضافة إلى عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على أوضاع المحاكم.
وختمت الهيئة بالتأكيد على مواصلة “كل أشكال النضال” دفاعًا عن مهنة المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة، تحت شعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة.”
كاتب
