نشرت الصفحة الرسمية لـ عبير موسي على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مساء اليوم رسالة جديدة وجهتها من سجنها ببلاريجيا، أكدت من خلالها أن ما تتعرض له “لا علاقة له بالمساءلة القانونية أو بتطبيق القانون”، معتبرة أن القضية ذات أبعاد سياسية تهدف إلى “إقصائها والتضييق عليها بسبب مواقفها المعارضة”.
وتطرقت موسي في رسالتها إلى الأحكام القضائية الصادرة ضدها، مشيرة إلى أن مجموع العقوبات المسلطة عليها بلغ اثني عشر عامًا وستة أشهر، من بينها حكم بالسجن لمدة عشر سنوات صدر في الطور الاستئنافي فيما يعرف بملف “مكتب الضبط” بتاريخ 13 مارس 2026.
كما أثارت رئيسة الحزب الدستوري الحر مسألة احتساب مدة الإيقاف التحفظي، مؤكدة أن الإدارة السجنية رفضت احتساب الفترة التي قضتها رهن الإيقاف منذ أكتوبر 2023 ضمن مدة العقوبة، معتبرة أن ذلك يمثل “خرقًا واضحًا” لأحكام الفصل 15 من المجلة الجزائية.
وفي جانب آخر من الرسالة، وجهت موسي انتقادات حادة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن الهيئة دخلت بداية من 09 ماي 2026 في مرحلة “اللاشرعية الكاملة” بسبب انتهاء مدة عضوية عدد من أعضائها واستمرارها في ممارسة مهامها رغم ما وصفته بمخالفة أحكام الدستور والمرسوم المنظم لها.
وأكدت أنها وجهت مراسلات إلى كل من هيئة الانتخابات ورئاسة البرلمان والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مطالبة بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبرته “أعمالًا مخالفة للقانون”، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية المقررة يوم 28 جوان 2026.
واعتبرت موسي أن استمرار الهيئة في تنظيم العمليات الانتخابية بتركيبتها الحالية من شأنه أن يفتح الباب أمام أزمة شرعية تمس البرلمان والهياكل المنتخبة، محذرة مما وصفته بـ”انهيار المنظومة السياسية والدستورية” نتيجة تجاهل الإخلالات القانونية والدستورية التي قالت إنها نبهت إليها منذ سنة 2022.
وختمت موسي رسالتها بالتأكيد على تمسكها بمواصلة الدفاع عن حقوقها السياسية والقانونية، ومواصلة مخاطبة مؤسسات الدولة والرأي العام “للتصدي لكل ما يهدد أسس الجمهورية ودولة القانون”، وفق تعبيرها.
كاتب
