نشرت منظمة “محامون بلا حدود” مساء اليوم بيانًا أكدت من خلاله تلقيها قرارًا يقضي بتعليق نشاطها، معبرة عن بالغ استنكارها لهذا الإجراء الذي اعتبرته مساسًا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافًا واضحًا للفضاءات المستقلة.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس، بحسب نص البيان، توجّهًا نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها داخل المجتمع، رغم ما تضطلع به من مهام في خدمة الصالح العام وتعزيز قيم العدالة والتضامن ودولة القانون.
كما شددت المنظمة على تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، مؤكدة عزمها سلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة للطعن في هذا القرار أمام الجهات المختصة.
ويأتي هذا التطور في سياق يطرح تساؤلات متزايدة حول واقع العمل المدني وحدود استقلالية المنظمات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تستوجب، وفق متابعين، دعم دور المجتمع المدني بدل الحدّ من نشاطه.
كاتب
