نشرت مساء اليوم جمعية “تقاطع” تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سلّطت من خلالها الضوء على ما وصفته بـ”انتهاكات خطيرة” تعرّض لها المواطن وسيم محمدي، أصيل منطقة البحر الأزرق بولاية تونس، وذلك على خلفية حادثة جدّت يوم 9 أفريل 2026.
وأفادت الجمعية أن وسيم محمدي، البالغ من العمر 31 سنة، كان متواجدًا رفقة أحد أصدقائه بأحد شوارع الحي عندما شهد المكان حملة أمنية تخللتها حالة من التوتر ومطاردة لبعض الشباب. ورغم عدم مشاركته في تلك الأحداث، تمّ إيقافه لاحقًا من قبل أعوان الأمن بطريقة وصفت بالعنيفة، حيث تعرّض، وفق ذات التدوينة، إلى الإهانة اللفظية وسوء المعاملة قبل اقتياده إلى مركز الأمن بالمرسى.
وأضافت الجمعية أن المعني بالأمر خضع للاستجواب دون إعلامه بالتهم الموجهة إليه، وفي ظروف اعتبرتها مهينة ومخالفة للضمانات القانونية. كما أشارت إلى أنه تم إطلاق سراحه لاحقًا بعد تدخل رئيس المركز، الذي أمر، بحسب الرواية، بغلق الموضوع وتقديم اعتذار له، مع دعوته إلى عدم إثارة القضية.
وفي سياق متصل، أكدت جمعية “تقاطع” أن وسيم محمدي تمسّك بحقه في التظلّم، حيث نشر مقطع فيديو يروي فيه تفاصيل ما حدث، قبل أن يتقدّم بشكايات رسمية لم يتلق بشأنها أي رد. كما تحدثت التدوينة عن تعرّضه لاحقًا إلى ضغوط وتهديدات، شملت أيضًا أفرادًا من عائلته، في محاولة لثنيه عن متابعة القضية.
واعتبرت الجمعية أن ما تعرّض له وسيم محمدي يمثّل انتهاكًا لعدد من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في الكرامة والسلامة الجسدية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، فضلًا عن الحق في التقاضي وحرية التعبير.
كما حذّرت من خطورة هذه الممارسات التي من شأنها أن تقوّض الثقة في مؤسسات الدولة وتمسّ من ضمانات دولة القانون.
وختمت جمعية “تقاطع” تدوينتها بالدعوة إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في ملابسات الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، مع توفير الحماية للضحايا والشهود.
كاتب
