اتّسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بأكثر من المتوقّع خلال مارس بسبب تفوّق الواردات على الصادرات، مما يُشير إلى أنّ التجارة شكّلت على الأرجح عامل ضغط على نمو الاقتصاد في الربع الأوّل وفق رويترز.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إنّ العجز التجاري للسلع ارتفع 5.3 بالمائة إلى 87.9 مليار دولار الشهر الماضي. وتوقّع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ العجز التجاري للسلع 86.95 مليار دولار. وبلغ هذا العجز 83.5 مليار دولار في فيفري.
ويستأنف مكتب الإحصاء نشر ما يُعرف بتقرير المؤشّرات المتقدّمة، الذي يتضمّن العجز التجاري للسلع ومخزونات الجملة والتجزئة، بعدما أوقف إصداره عقب إغلاق الحكومة العام الماضي.
وهذه البيانات مدخلات رئيسية للتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، المقرر إصداره يوم غد الخميس.
وارتفعت واردات السلع بمقدار 9.6 مليار دولار لتصل إلى 299.3 مليار دولار، في انعكاس لزيادة بنسبة 11.0 بالمائة في المركبات. وكانت هناك زيادات قوية في واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والرأسمالية وكذلك الإمدادات الصناعية.
وارتفعت صادرات السلع بمقدار 5.2 مليار دولار لتصل إلى 211.5 مليار دولار في مارس وسط ارتفاعات في شحنات المواد الغذائية والمركبات والسلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية، والتي تشمل النفط.ولكن صادرات السلع الاستهلاكية هبطت 7.5 بالمائة.
وتوقّع الاقتصاديون أن تؤدي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي عطلت شحنات النفط ورفعت أسعار الخام، إلى تعزيز صادرات السلع في الأشهر المقبلة. والولايات المتحدة مصدّر صاف للنفط.
وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ بشدة في الربع الرابع، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5 بالمئة فقط.
كاتب
