نشر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم بيانًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر فيه المكتب التنفيذي الوطني عن بالغ انشغاله إزاء القرار القاضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معتبرًا إيّاه إجراءً خطيرًا يمسّ بحرية العمل الجمعياتي ويهدّد أحد أبرز مكاسب التونسيات والتونسيين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات.
وذكّر الاتحاد بالدور التاريخي الذي اضطلعت به الرابطة منذ تأسيسها في حماية الحقوق الأساسية، ومرافقة ضحايا الانتهاكات، والإسهام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ القرار يُعدّ تضييقًا على نشاط منظمة مدنية مستقلة وتراجعًا عن الالتزامات الوطنية في ما يتعلّق باحترام حرية التنظيم والتعبير.
كما أكّد أنّ استهداف مكوّنات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها المنظمات الحقوقية، من شأنه أن يزيد في تأزيم المناخ العام ويقوّض أسس دولة القانون والمؤسسات بدل الإسهام في معالجته وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وعلى هذا الأساس، أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع الرابطة، داعيًا إلى التراجع عن قرار تجميد نشاطها وتمكينها من استئناف عملها بشكل طبيعي، ومطالبًا بضمان بيئة آمنة لنشاط المجتمع المدني.
كاتب
