نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانًا إلى الرأي العام الوطني، يُحيط فيه علماً بجملة من التطورات التي طالت أحد أعضائه.
وأوضح المنتدى أنه يوم الأحد 19 أفريل 2026، جرى منع أمين ماله من مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج، وذلك أثناء توجهه للمشاركة في نشاط يتعلق بتقديم حكم محكمة الشعوب في قضايا الهجرة، حيث تمّ تسليمه استدعاءً للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.
وأضاف البيان أنّه صباح الاثنين 20 أفريل 2026، امتثل أمين المال للاستدعاء المذكور، حيث أُعلم بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحقيقات جارية تطال المنتدى منذ أفريل 2025، وأن الاستماع إليه يأتي في سياق سبق استنطاق. كما أكّد أنّه أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنتدى ومصادر تمويله وآليات تصرفه المالي، ليتم في ختام ذلك تسليمه استدعاءً جديدًا للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026، مرفقًا بالوثائق ذاتها التي سبق فحصها من قبل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية.
وفي ختام بيانه، جدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بإطلاع الرأي العام الوطني على كل الإجراءات التي تستهدف، وفق تقديره، التضييق على أنشطته، لا سيما عندما يرتفع صوته في القضايا الوطنية والإنسانية.
كما أكد التزامه التام بالامتثال للقانون، مع يقينه بسلامة تصرفه المالي والإداري واحترام مقتضيات المرسوم 88، إلى جانب ثباته على مواقفه ومبادئه، ورفضه الفصل بين ما يتعرض له وبين السياق السياسي الذي تشهده البلاد، والذي اعتبر أنه يعكس توجهًا نحو تجريم العمل المدني.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على مواصلة نشاطه وتمسكه بمواقفه.
كاتب
