أفاد أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن قانون عدد 44 لسنة 1992 مؤرخ في 04 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ينص على أن توظيف الاراضي الدولية الفلاحية وكيفية استغلالها، هو من مهام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وديوان الاراضي الدولية.
وأوضح الهذيلي في ردّه على تساؤلات النواب بخصوص الأراضي الدولية الفلاحية، خلال جلسة عامّة، انطلقت صباح فعالياتها، الجمعة، للرد على الأسئلة الشفاهية لنواب الشعب، أن دور وزارته هو تقني، اساسا، ويقتصر على ابرام العقود ومراقبة مدى احترام الشروط التعاقدية والانمائية.
وبخصوص تعامل وزارة أملاك الدولة مع حالات الاستغلال دون احترام كراس الشروط، أبرز أن دور الوزارة يتمثل في إقرار إسقاط الحق أو القيام بإحالة الملف الى المكلف بنزاعات الدولة.
وبشأن بطء إخلاء الاراضي الدولية من غير المستحقين، أوضح الهذيلي ان الوزارة تتحرك في إطار الاجراءات، التي منحها لها القانون (اسقاط الحق او الاحالة الى المكلف بنزاعات الدولة).
وأفاد بأنّ “مشروع مجلّة أملاك الدولة يتضمن إمكانية إسناد الضابطة العدلية لأعوان الوزارة، واسناد لوزير أملاك الدولة امكانية اتخاذ قرار الاخلاء، على أن تتولى السلطات المحلية تنفيذها، وفي حالة العود الى العقار بعد الاخلاء، يمكن للوزارة اتخاذ احكاما زجرية قاسية مع مراقبة استرجاع العقارات واعادة توظيفها في مشاريع اخرى”.
وأضاف” اصدرنا أذونا لهيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة باجراء رقابة على التصرف في العقارات او المنقولات الراجعة للدولة كما دعونا الى مزيد تدعيم الجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، مضيفا “نحن بصدد ضبط خارطة رقمية تحدد بدقة كل العقارات الفلاحية الراجعة للدولة”.
كاتب
