نشر حزب العمّال بيانًا على صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكّد من خلاله أنّ الأوضاع المعيشيّة في تونس تشهد تدهورًا غير مسبوق نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار وتجميد الأجور وارتفاع نسب التضخّم والبطالة، ممّا أدّى إلى اتّساع رقعة الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وحمّل الحزب رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد المسؤوليّة المباشرة عن هذا الوضع، معتبرًا أنّ السياسات المتّبعة والشعارات المرفوعة لا تعكس واقع حماية الفئات الضعيفة، بل تساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار البيان إلى أنّ تقييد الحريّات العامّة وملاحقة المعارضين وإضعاف العمل النقابي والمدني يهدف إلى الحدّ من قدرة المواطنين على الدفاع عن حقوقهم، مؤكّدًا أنّ الحلّ يكمن في نضال منظّم لفرض خيارات اقتصادية واجتماعية بديلة.
ودعا حزب العمّال في ختام بيانه مختلف القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الجهود من أجل الضغط لتحقيق جملة من المطالب، من بينها تجميد الأسعار ومراجعة الأجور بما يتماشى مع تدهور القدرة الشرائيّة.
كاتب
