نشرت هيئة المحامين، مساء اليوم، بيانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلاله أنه بدعوة من العميد الأستاذ بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين يوم 16 أفريل 2026 في مستجدات قضية العميد الأسبق شوقي الطبيب.
وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع ضد العمد الأسبق شوقي الطبيب، دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، ورغم حضوره طوعًا للتحقيق رغم عدم استدعائه بصورة قانونية، واكتفاء قاضي التحقيق بإعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقط، وفي غياب أي معطى يبرر ذلك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية.
و قد ندد العمداء السابقين بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرر لها.
كما ذكر العمداء السابقين أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
واستنكروا تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات إيداع رغم عدم توفر شروطها القانونية.
كما أكدوا تضامنهم مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، ومساندتهم لكل الإجراءات القانونية والأشكال النضالية التي يقررها العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
و دعوا كافة الزملاء والزميلات إلى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقًا لوحدة المحاماة واستقلاليتها.
وقد حمل البيان توقيعات كل من:
عبد الجليل بوراوي، عبد الوهاب الباهي، الأزهر القروي الشابي، عبد الرزاق الكيلاني، عبد الستار بن موسى، البشير الصيد، محمد الفاضل محفوظ، وحاتم المزيو.
كاتب
