نشر مساء اليوم هشام العجبوني، أمين عام التيار الديمقراطي، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلالها تواصل ما وصفه بالتضييق على حضور جلسات المحاكمات ذات الطابع السياسي ومحاكمات الرأي.
وأشار العجبوني إلى أنه تم مجدداً منع عدد من المواطنين من حضور جلسات علنية، من بينها جلسة تتعلق بمراد الزغيدي وبرهان بسيس، في مقابل السماح لملاحظين أجانب بالدخول، وهو ما اعتبره تناقضاً يمسّ من مبدأ علنيّة الجلسات وحق المواطنين في متابعة سير العدالة.
وأضاف أن الاقتصار في عديد الحالات على تمكين فرد واحد فقط من عائلة الموقوف من الحضور يطرح إشكاليات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، مذكّراً بأن علنيّة الجلسات تمثل أحد أهم شروط الشفافية وثقة الرأي العام في القضاء.
كما تطرّق في تدوينته إلى ما اعتبره تصاعداً في وتيرة الأحكام القضائية الصادرة في الفترة الأخيرة في حق عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، معتبراً أن غياب التغطية الإعلامية والتداول العلني لتفاصيل المحاكمات يزيد من حالة الغموض والقلق لدى المواطنين.
وختم العجبوني تدوينته بالتعبير عن تخوّفه من انعكاسات هذه الممارسات على واقع الحقوق والحريات في البلاد، داعياً إلى احترام القانون وضمان المحاكمة العادلة في كنف الشفافية.
كاتب
